التمويل الأخضر السيادي

تتبنى دولة قطر رؤية مستقبلية راسخة تضمن لشعبها ومنطقتها أسس الاستدامة. كما تلتزم الدولة بالارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والمقيمين عبر المحافظة على قوة واتزان الاقتصاد على المدى البعيد. ولهذه الأهداف علاقة وثيقة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة كما أنها تسهم في تحقيق الالتزامات الدولية، وأهمها التزام قطر باتفاقية باريس.

سيتطلب تحقيق الأهداف المشار اليها أعلاه استثمارات وخبرات كبيرة في القطاعين العام والخاص. لذا قامت دولة قطر باستحداث أول إطار سيادي للتمويل الأخضر، والذي سيمنح المستثمرين فرصة المشاركة في مسيرة دولة قطر لمحاربة الآثار السلبية للتغيّر المناخي وحماية البيئة عن طريق تحقيق التنمية المستدامة بالتوازي مع تطوير قطاع التمويل المستدام بالدولة.

تم تشكيل لجنة مختصة، بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2023 بإنشاء لجنة التمويل المستدام وذلك لتحقيق أفضل الممارسات المتبعة في أسواق التمويل المستدام العالمية. ستكون اللجنة معنية بإجراء عملية التقييم والاختيار واعداد التقارير ذات العلاقة.

كما استعانت دولة قطر بمكتب من ذوي الاختصاص في تقييم أطر العمل المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة العامة لأداء مراجعة مستقلة لإطار التمويل الأخضر السيادي لدولة قطر والتأكيد على اتساقه مع المبادئ الدولية ذات العلاقة. وجاءت نتائج هذه المراجعة بالتأكيد على اتساق إطار التمويل الأخضر السيادي لدولة قطر مع المبادئ المعنية.

قامت وزارة المالية، نيابةً عن دولة قطر، بنشر أول تقرير تخصيص لعائدات السندات الخضراء السيادية في 2025 بعد إصدار أول سند أخضر سيادي خلال العام 2024، والذي لاقى اهتماماً واسعاً من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين. بلغت نسبة تغطية الاكتتاب على الطرح 5.7 ضعف إجمالي حجم الإصدار، وحقق أقل هامش لتكلفة الدين على شرائح الخمس والعشر أعوام على مستوى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMA) وقت الإصدار.