مركز المعرفة

المرسوم الأميري / القانون

بعد اكتشاف النفط وتدفق إيراداته في أوائل الخمسينيات، أنشأت دولة قطر نظامًا للموازنة العامة يمكن توزيع هذه الإيرادات عليه.

تم إصدار أول موازنة في قطر في بداية العام 1373 هـ (1953 م) خلال الإدارة البريطانية للبلاد.

أصدرت أول موازنة بعد استقلال قطر عام 1392 هـ (1972 م)، بإجمالي إيرادات تقدر بـ1079.2 مليون ريال قطري، وإجمالي نفقات بمبلغ 765.8 مليون ريال قطري.
صدر القانون رقم 2 لعام 1962 بشأن تنظيم السياسة المالية في 1 فبراير 1962، وكان أول تشريع مالي يتعامل مع السياسة المالية لقطر.
صدر أول دليل للحسابات في عام 1977، حيث عرضت حسابات الموازنة من حيث الإيرادات والمصروفات وقنوات الإنفاق.
تم إعداد القانون رقم 5 لسنة 1989 (أول قانون للميزانية العامة في قطر) في 10 أبريل 1988، وكانت هذه خطوة متقدمة في توضيح القواعد والمبادئ التي تستند إليها الميزانية العامة في قطر. تم تعديل هذا القانون لاحقًا في عام 2009 بموجب القانون رقم 5.

تصنيف الموازنة العامة لقطر

أولا - قنوات الإنفاق العام:

• المرتبات والأجور
• النفقات الجارية
• نفقات رأسمالية
• المشاريع العامة الكبرى

ثانيا- قنوات الإيرادات العامة:

• عائدات النفط
• إيرادات متنوعة

القواعد والمبادئ الواجب مراعاتها عند إعداد التقديرات المالية للموازنة العامة للدولة

التركيز على مشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم.

تطبيق مفهوم الموازنة بين قياس الأداء وتعزيز الشفافية.

تطبيق معايير نشر البيانات المالية وفقًا لأفضل المعايير الدولية ومتطلبات صندوق النقد الدولي(IMF).

توجيه النفقات الحالية بطريقة تضمن تحقيق أهدافها في رفع معدل التنمية التأكيد على أهمية الحفاظ على ممتلكات الوزارات والوكالات الحكومية للحفاظ على الأصول المملوكة للدولة والمجتمع.

توزيع الموازنة العامة لقطر

مرحلة الإعداد: في هذه المرحلة، يتم إصدار التعميم السنوي للموازنة العامة، ويشمل السياسة المالية والاقتصادية للسنة المالية القادمة، كما يتم إنشاء لجنة إعداد الموازنة لإعداد المسودة النهائية للموازنة العامة.

مرحلة اعتماد الموازنة: وفيها يُعرض المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة على مجلس الوزراء ومجلس الشورى، تمهيدًا لاعتماد صاحب السمو أمير دولة قطر للموازنة.

مرحلة تنفيذ ومتابعة الموازنة: إبلاغ الوزارات والمؤسسات الحكومية لبدء العمل في السنة المالية الجديدة، وإطلاعهم على الموازنة المعتمدة. كما يتم إصدار التعليمات والضوابط المتعلقة بإجراءات صرف المصروفات وتحصيل الإيرادات.

مرحلة الإغلاق والتقييم: تعد وزارة المالية الحساب الختامي للموازنة العامة وتقدمه إلى مجلس الوزراء ومجلس التدقيق ومجلس الشورى تمهيدا لاعتماده من قبل أمير دولة قطر.