الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020

صاحب السمو الأمير يصدر قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020

  • تحقق الموازنة فائض يبلغ حوالي 500 مليون ريال
  • تقدير الإيرادات 211 مليار ريال على أساس متوسط سعر النفط عند 55 دولاراً للبرميل
  • يبلغ إجمالي المصروفات 210.5 مليار ريال
  • تستحوذ المشاريع الرئيسية على قرابة 43 % من إجمالي المصروفات
  • تخصيص 11.5مليار ريال للمشاريع الجديدة في 2020
  • ارتفاع مخصصات الرواتب والأجور مع استحداث وظائف جديدة في مختلف القطاعات
  • البدء بمشروع معبر شرق وهو عبارة عن نفق وجسور يربط بين منطقة رأس أبو عبود والخليج الغربي على أن يتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (26) لسنة 2019 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من عام 2020. وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2020 عند مستوى 55 دولاراً للبرميل وهو نفس مستوى تقديرات موازنة عام 2019. وبناء عليه استقرت تقديرات إجمالي الإيرادات عند نفس مستويات موازنة 2019 والتي تبلغ 211 مليار ريال.


الموازنة العامة للسنة المالية 2020 مقارنة بموازنة عام 2019

الموازنة (مليار رق) 2019 2020
إجمالي الإيرادات 211 211
إجمالي المصروفات 206.6 210.5
الفائض 4.4 0.5

ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 210.5 مليار ريال لعام 2020 مقارنة مع مصروفات بلغت 206.6 مليار ريال لعام 2019، بزيادة نسبتها 1.9%، وتعتبر موازنة عام 2020 أعلى موازنة حجماً من حيث الإنفاق منذ خمس سنوات مما يعكس التزام الدولة بتنفيذ مختلف البرامج التنموية في كافة القطاعات بما في ذلك المشاريع المعتمدة ضمن خطة التنمية الاستراتيجية 2018-2022. ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2020 فائضاً يصل إلى حوالي 500 مليون ريال حسب الإيرادات المقدرة عند 55 دولار لبرميل النفط.

وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي.

وبلغت مخصصات مصروفات الرواتب والأجور 59 مليار ريال بزيادة نسبتها 3.3% مقارنة مع 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019.

ويأتي الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لبدء تشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المنشآت الصحية، بالإضافة إلى تشغيل بعض المشاريع الأخرى مثل مشروع الريل.


المصروفات حسب الأبواب (2019-2020)

أبواب المصروفات (مليار ريال) موازنة 2019 موازنة 2020 نسبة التغيير
الرواتب والأجور 57.1 59 3.3%
المصروفات الجارية 56.1 58 3.4%
النفقات الرأسمالية الثانوية 3.9 3.5 -10.3%
المشروعات الرئيسية 89.5 90 0.6%
إجمالي المصروفات 206.6 210.5 1.9%

كما ارتفعت مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية بنسبة 0.6% لتصل إلى 90 مليار ريال مقارنة مع 89.5 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019. واستحوذت المشروعات الرئيسية على قرابة 43% من إجمالي المصروفات مما يؤكد استمرار التزام الدولة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الرئيسية في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 حسب الجدول الزمني المعتمد.

ومن المقرر أن يشهد عام 2020 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال. وتستحوذ مشاريع هيئة الأشغال العامة على الجزء الأكبر من المشاريع الجديدة بقيمة 8.5 مليار ريال والتي تضم مشاريع البنية التحتية المتكاملة في مختلف أنحاء الدولة ومنها الطرق المحلية، والصرف الصحي، وتجميل الطرق، ومشاريع تصريف الأمطار، ومشاريع الصيانة والتشغيل.

قطاع الصحة

بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2020 ما يقارب 22.6 مليار ريال، والتي تمثل قرابة 11% من إجمالي المصروفات. ومن أهم المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة:

  • توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية لتوفير الخدمات الطبية اللازمة
  • إنشاء مراكز جديدة للرعاية الأولية

قطاع التعليم

يشهد قطاع التعليم اهتماما كبيراً خلال المرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات بلغت 22.1 مليار ريال في موازنة 2020 والتي تمثل 10.5% من إجمالي المصروفات، ومن أهم المشاريع التعليمية هي توسعات ومشاريع تطوير المدارس والمؤسسات التعليمية القائمة.

مشروعات البنية التحتية الرئيسية

تستحوذ مشروعات البنية التحتية الرئيسية على أكبر حصة من المصروفات الرأس مالية في الموازنة العامة لسنة 2020. وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير وتوسعة الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى. كما تتضمن مشاريع البنية التحتية مخصصات لبرنامج أراضي المواطنين وعمليات تطوير وتشجير وتجميل مختلف المناطق القائمة.
ومن أهم مشاريع البنية التحتية في المرافق العامة:

  • استكمال مشروع الطرق السريعة بما في ذلك محور صباح الأحمد
  • توسعات شبكات الكهرباء والماء
  • أعمال البنية التحتية المتكاملة في المناطق القائمة
  • توسعة شبكة الصرف الصحي في مختلف أنحاء الدولة
  • البدء بمشروع معبر شرق وهو عبارة عن نفق وجسور يربط بين منطقة رأس أبو عبود والخليج الغربي على أن يتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات

أراضي المواطنين

تتضمن الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضي جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة. وتصل التكلفة الإجمالية لخطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات. ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد.

تنزيل ميزانية 2020

تابعونا