المؤتمر الصحفي لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026
الدوحة، دولة قطر
نشر: 10/06/2025
أعلنت وزارة المالية ممثلة بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية وبنك قطر للتنمية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر، عن تنظيم ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 بنسخته الثالثة خلال الفترة 20-22 أكتوبر 2025، تحت شعار: "رؤية واحدة، فرص متعددة". حيث يعد من أبرز الفعاليات في مجال المشتريات الحكومية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي عن الملتقى الذي عقد بمقر وزارة المالية.
ويأتي هذا الإعلان عقب نجاح النسختين السابقتين، حيث شهد الملتقى في العام الماضي حضوراً مميزاً، مما يعكس الدور الفاعل الذي يلعبه الملتقى في تعزيز التواصل والتعاون بين القطاعين العام والخاص. ويُعد ملتقى خطة المشتريات الحكومية 2026 منصة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات المحلية، وتوفير بيئة محفزة للنمو الاقتصادي والتطوير التقني في قطاع المشتريات.
وبمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية، يحمل ملتقى هذا العام في طياته مجموعة من المحاور المتجددة. حيث تشمل ورش العمل محاور أساسية مثل: السياسات والتشريعات، التحول الرقمي في المشتريات وتصنيف الشركات، بالإضافة إلى تحديثات القيمة المحلية لعام 2026. وتتناول الجلسات الحوارية موضوعات تتمحور حول دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة التنافسية وتوسيع الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى تعزيز المنتج الوطني.
وتدعو إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، جميع الشركات ورواد الأعمال والمهتمين إلى المشاركة في النسخة الثالثة، للتعرف عن قرب على خطط المشتريات الحكومية المتوقعة للجهات المختلفة لعام 2026، والاستفادة من الفرص المتاحة لبناء شراكات مستقبلية ومنافسة فعالة في سوق المشتريات.
جدير بالذكر، أنه حقق الملتقى في نسخته السابقة حضور أكثر من 2000 شخص من رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات. وشارك أكثر من 980 ممثلًا من مختلف القطاعات الاقتصادية في النسخة السابقة من ملتقى خطة المشتريات الحكومية، مما ساهم في توفير بيئة نموذجية للتواصل وبناء الشراكات. وقد تنوعت مشاركة الحضور لتشمل مختلف المجالات الحيوية، حيث جاء 246 ممثلًا من قطاع التصنيع، و175 من قطاع الخدمات، و165 من قطاع المقاولات، و135 من قطاع تكنولوجيا البناء، و127 من قطاع الضيافة، بالإضافة إلى 134 مشاركًا من قطاعات أخرى. وتعكس هذه المشاركة الواسعة أهمية الملتقى كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الشركات بمختلف تخصصاتها.