• QE MAIN 20 +10392.65
  • BALADNA COM +1.315
  • مجموعة بروة العقارية 2.794+
  • البنك التجاري 4.19+
  • بنك الدوحة 1.855+
  • DUKHAN BANK +3.55
  • GULF INTR S +3.04
  • صناعات قطر 12.85+
  • مصرف الريان 2.405+
  • MESAIEED PE +1.53
  • Ooredoo +11.82
  • QATAR ALUMI +1.263
  • المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 15.76+
  • QATAR FUEL +14.86
  • ناقلات قطر 4.188+
  • بنك قطر الدولي الإسلامي 10.61+
  • بنك قطر الإسلامي 20.76+
  • بنك قطر الوطني 17.1+
  • الملاحة القطرية 10.93+
  • الشركة المتحدة للتنمية 1.127+
  • فودافون قطر 1.839+

دولة قطر توقع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإماراتالعربية المتحدة

الدوحة، قطر
نشر: 05/30/2024
 

وقعت دولة قطر، متمثلة في وزارة المالية مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمثلة في وزارة المالية، اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. قام بالتوقيع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، ممثلاً الجانب القطري، وسعادة السيد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلاً الجانب الإماراتي. وخلال هذه المناسبة أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، على أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعال وقال: "ستسهم الاتفاقية في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، والتي تأتي في ظل التعاون المشترك والمستمر في توطيد العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين." كما أكد سعادة السيد محمد بن هادي الحسيني، أن هذه الاتفاقية تساهم في تنمية أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين وتوفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر.وقال سعادته: "نحرص في وزارة المالية على تعزيز علاقتنا التجارية والاستثمارية مع كافة الشركاء التجاريين من خلال وضع الآليات التي توضح للمستثمرين وضعهم المالي لعملياتهم في الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية وأي أنشطة أخرى في الدول التي ترتبط معها الدولة بعلاقات اقتصادية نشطة". وتهدف الاتفاقية إلى إبرام معاهدات ضريبية تقضي على جميع أشكال الازدواج الضريبي بين البلدين. وستمكن هذه الاتفاقية كلا البلدين من منع التهرب الضريبي وضمان العدالة والمساواة في معاملة الأفراد، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري وزيادة فرص الاستثمار بين الحكومات والأفراد.