صاحب السمو الأمير يصدر قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019

  • فائض قدره 4.3 مليار ريال حسب تقديرات الموازنة
  • تقديرات الإيرادات على اساس متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل
  • المشروعات الكبرى تستحوذ على 43.3% من إجمالي المصروفات
  • ترسية مشاريع جديدة بتكلفة تصل إلى 48 مليار ريال خلال 2019
  • مخصصات لتطوير أراضي جديدة للمواطنين تبلغ 12 مليار ريال على مدار 5 سنوات
  • مخصصات لتوسعة مطار حمد الدولي بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليار ريال

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، حيث شهدت تقديرات الموازنة فائضاً لأول مرة منذ 3 سنوات.

ويأتي الفائض في تقديرات الموازنة العامة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018. وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال.

الموازنة العامة للسنة المالية 2019


القطاع
(مليار ريال)
موازنة 2018
موازنة 2019​
نسبة التغيير
إجمالي الإيرادات
​175.1
​211.0
​20.5%
إجمالي المصروفات
​203.2
​206.7
​1.7%
الفائض / العجز​​​
28.1​ -
​4.3​​


كما ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال.

وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية.

وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018. ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة.

المصروفات حسب الأبواب (2019)​​

أبواب المصروفات
(مليار ريال)
​موازنة 2018
​موازنة 2019
نسبة التغيير
الباب الأول: الرواتب والأجور
​52.3
​57.1
9.4%
​الباب الثاني: المصروفات الجارية
​53.6
​56.1
​4.7%

الباب الثالث: المصروفات الرأسمالية
​4.5
​3.9
13.3% -
الباب الرابع: المشروعات الرئيسية
​92.9
​89.6
​3.6% -
إجمالي المصروفات​
​203.2
​206.7
​1.7%

وتراجعت مخصصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) بنسبة 3.6% لتصل إلى 89.6 مليار ريال مقارنة مع مصروفات بلغت 92.9 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018. ويأتي هذا التراجع نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية في مختلق انحاء الدولة. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في مخصصات المشروعات الكبرى بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة لاستكمال المشاريع قيد الانشاء. وعلى الرغم من تراجع مخصصات الباب الرابع في موازنة عام 2019، إلا أنه لا يزال يستحوذ على أكبر حصة من إجمالي المصروفات تصل إلى 43.3%، حيث تواصل الموازنة العامة التركيز على توفير كافة المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. ومن المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين تبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها حتى الآن 421 مليار ريال. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية.

قطاع الصحة:

بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2019 ما يقارب 22.7 مليار ريال، والتي تمثل 11.0% من إجمالي المصروفات. ومن أهم المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة:

  • توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية
  • مبنى المختبرات الوطنية
  • الانتهاء من إنشاء 4 مراكز صحية جديدة (الوجبة – معيذر – جامعة قطر – الوعب)
  • البدء في إنشاء 5 مراكز صحية جديدة (جنوب الوكرة – المشاف – السد – الخور – عين خالد)

قطاع التعليم:

كما يشهد قطاع التعليم اهتماما كبيراً خلال المرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات بلغت 19.2 مليار ريال في موازنة 2019 والتي تمثل 9.3% من إجمالي المصروفات. ومن أهم المشاريع التعليمية:

  • مباني وتجهيزات كليات الطب والصيدلة والهندسة والقانون في جامعة قطر
  • توسعات جامعة قطر (مبنى السكن الطلابي -مبنى قاعات دراسية بنين وبنات -مبنى الروضة)
  • توسعة كلية المجتمع
  • مقر وزارة التعليم
  • البدء في إنشاء مدرستين جديدتين لأكاديمية قطر
  • إنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليار ريال

مشاريع البنية التحتية:

تستحوذ مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من مصروفات الباب الرابع في الموازنة العامة لسنة 2019 حيث بلغت 33.0 مليار ريال وهو ما يمثل 16.0% من إجمالي المصروفات. وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى.

ومن أهم مشاريع البنية التحتية:

  • محور البستان
  • طريق الريان / دخان
  • طريق الخور الساحلي
  • محور الفروسية
  • محور طريق الشمال
  • طريق الوكرة الرئيسي
  • طريق الوكرة الموازي / الالتفافي
  • توسعات شبكات الكهرباء والماء
  • تطوير أراضي جديدة للمواطنين
  • تطوير البنية التحتية في المناطق القائمة

أراضي المواطنين:

تتضمن الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضي جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة. وتصل التكلفة الإجمالية لخطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات. ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً حسب الجدول الزمني المعتمد.

مشاريع المواصلات والاتصالات:

استحوذ قطاع المواصلات والاتصالات على مبلغ 16.4 مليار ريال مما يمثل 7.9% من إجمالي مصروفات الموازنة لسنة 2019. وتتركز معظم مصروفات القطاع في مشروع المترو – الريل. كما تم توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدولي ضمن خطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليار ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خطوط النقل الجوي. وتشمل مشاريع المواصلات أيضاً مخصصات لتنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليار ريال حتى عام 2021. ومن أهم مشاريع المواصلات والاتصالات:

  • المترو – الريل (استحوذ على الجزء الأكبر من المخصصات بقيمة 12 مليار ريال)
  • قطار النقل الخفيف / لوسيل
  • برنامج قطر للنقل العام
  • توسعة مطار حمد الدولي


تحميل 2019 البيانات​​​​