أهلاً ومرحباً بكم في موقع وزارة الإقتصاد و المالية لدولة قطر على الإنترنت، حيث
ستجدون فيه وبكل شفافية كافة المعلومات التي تحتاجون إليها في تعاملكم
مع هذه الوزارة. إذ يندرج هذا الموقع في إطار مشروع "الحكومة
الإلكترونية" الذي يستهدف توصيل الخدمات الحكومية لطالبها من خلال
الإنترنت. فهو الوسيلة التي بموجبها ستتجاوز الإدارة العامة القطرية
ظاهرة البيروقراطية لتركز على طالب الخدمة.
والغرض النهائي من تطوير الخدمات العامة على هذا النحو لا يقتصر فحسب
على مسايرة التطورات الجذرية التي حدثت في العقدين الأخيرين، وخاصة في
نظم الاتصالات والمعلومات، ودخول عصر العولمة، والتجديد في فكر نظرية
الإدارة العامة، أو على الإسهام في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون
التي تسعى الدولة لتحقيقها توصلاً للتنمية المستدامة، بل أن غاية تطوير
تلك الخدمات تتسع بالإضافة إلى كل ذلك لآفاق مستقبلية أوسع رحاباً
رسمها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد
المفدى لتجسد رؤية "لنموذج الحكم في القرن الحادي والعشرين الذي سيطور
علاقة الحكومة مع جميع المواطنين القطريين، ومع المجتمع التجاري
والقطاع غير الربحي، بالتوازي مع المحافظة على القيم الثقافية
والتقاليد".
وهكذا ستجدون في هذا الموقع أهم المعلومات والبيانات التي تفيدكم حول
وزارة الإقتصاد و المالية، ووزيرها، وسياستها المالية، وتشريعاتها، واتفاقياتها
الدولية، وأيضاً اختصاصات كل من إداراتها، وصلاتها بالجهات المحلية
والدولية التي تتعامل معها، فضلاً عن إمكانية تعرفكم على كبار المسؤولين بها، وعلى أحدث أنباءها ونوعية الخدمات التي يمكن إنجازها
الكترونياً، بما في ذلك التقدم لما تعلنه من وظائف شاغرة، والدخول مع
المسؤولين بها في حوارات قد تغني عن انتقالكم إلى مبنى الوزارة.
وأود التنويه إلى أنه ولئن كان من المنتظر أن يكتمل العمل في مشروع
الحكومة الإلكترونية القطرية مع نهاية العام (2004)، فليس معنى ذلك
أن هذه المعلومات وتلك البيانات ستتسم بالجمود. فعلى العكس من ذلك
سيترتب على متابعتها من مسؤولي الوزارة، أن تلاحق دوماً التغيرات
الهيكلية التي قد تدخل على أي من نشاطات الوزارة، سواء تعلقت بالتشريع
أو بالسياسة المالية، أو بأي إجراء تنفيذي ذي أثر على حاجة طالب الخدمة
من الوزارة. المهم أن يطمئن الجمهور على أن هذه الديناميكية سوف تتم في
إطار من الشرعية القانونية والشفافية على السواء.
فثمة دراسات جارية حول تشريع مقبل للمعاملات الإلكترونية يهدف إلى
تنظيم هذه النوعية من المعاملات من أجل ترسيخ الثقة، وإشاعة الإحساس
بالمسؤولية فيها بين الجمهور، والاعتراف الرسمي بمستخرجات المعاملات الإلكترونية.
أما عن الشفافية فحسبي التذكير بأنها كانت دوماً من سمات العمل الحكومي
القطري، فلا غرابة إن صنفت منظمة الشفافية الدولية دولة قطر في المرتبة
ال (32) من أصل (133) دولة في عام 2003 وأن يفوز مشروع الحكومة
الإلكترونية بدولة قطر هذا العام 2004 بجائزة القمة العالمية في
التطبيق الأفضل من حيث المضمون والابتكار الإلكتروني.
كل ذلك لينبئ بأن التفاف جمهور المواطنين بحكومته، ومؤازرته لما تقدمه
له من خدمات إلكترونية من شأنه الإسراع في تجاوز دولة قطر لمرحلة "
المجتمع المعلوماتي" توطئة لدخولها " مجتمع المعرفة" الذي يتطلبه القرن
الحادي والعشرين.
وختاماً أرجو لكم زيارة طيبة ومثمرة لموقع إنترنت وزارة الاقتصاد و المالية لدولة
قطر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
|
