تهدي إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية أطيب تحياتها للسادة المكلفين ومراقبي الحسابات، وتحيطهما علماً بأنه منذ العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم(10) لسنة 2011 ، ورد ت إليها العديد من التساؤلات حول بعض المسائل المتعلقة بنطاق سريان الضريبة، والدخل الخاضع لها ، وسعرها، والاستقطاع من المنبع ، وتقديم الإقرارات والبيانات ،وحجز الدفعة الأخيرة. وقد ارتأت الإدارة تعميماً للفائدة ، وتيسيراً على المخاطبين بأحكامها، وإعمالاً لشفافية تعاملها معهم، أن تنشر إجاباتها على تلك التساؤلات على موقعها الالكتروني ليسترشد بها المكلفين ومراقبي الحسابات المعنيين فيما يواجهونه من حالات مماثلة. وبهذه المناسبة توّد الإدارة التأكيد على الطابع الاسترشادي لهذه الإجابات بمعنى عدم إخلالها بالتزام الإدارة باتخاذ القرار المناسب طبقاً للقانون في المسائل الضريبية التي قد يعرضونها عليها مستقبلاً. وفيما يلي تجدون الأسئلة الأكثر شيوعاً والإجابات الاسترشادية عليها . يقصد "بالقانون" فيما يلي قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009 "وباللائحة التنفيذية" لائحته التنفيذية الصادرة بقرار سعادة وزير الاقتصاد والمالية رقم (10) لسنة 2011 .