بسم الله الرحمن الرحيم
تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن
خليفه آل ثاني آمير البلاد المفدى حفظه
الله ، بإصدار قرار أميري بإعتماد
الموازنة العامة للدولة للسنة المالية
2003/2004 ، والتي تبدأ من أول أبريل 2003
م وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر مارس
2004م .
تصدر ميزانية هذا العام في ظل ظروف
إقليمية ودولية غير مستقرة ، تنعكس آثارها
الاقتصادية على الكثير من دول العالم ،
إلا أننا وبعون الله وتوجيهات القيادة
الحكيمة للبلاد ، قد تحوطنا لمثل هذه
الظروف بحيث لا تؤثر على مستويات تنفيذ
مشاريعنا التنموية ، لذلك فقد تم تقدير
سعر 17 دولار أمريكي لبرميل النفط ، وذلك
لتقدير إجمالي الإيرادات العامة للدولة
لهذه السنة .
وإستهداءً بقول حضرة صاحب السمو الشيخ
حمد بن خليفه آل ثاني أمير دولة قطر حفظه
الله في خطابه أثناء إفتتاح الدورة
الحادية والثلاثين لمجلس الشورى : ( تقوم
الحكومة ببذل كل الجهود الممكنة للاستمرار
في تطوير البنية التحتية وتحسين المناخ
الإستثماري المناسب للقطاع الخاص وزيادة
الإنفتاح لتعزيز الثقة القائمة في
الإقتصاد القطري ) .
وتأسيساً عليه ، نسعى إلى تحقيق أهداف
خطتنا المالية التي تتركز حول ما يلي :
- العمل على تحقيق التوازن بين
المصروفات العامة والإيرادات العامة .
- الاستمرار في تخفيض حجم المديونية
العامة وتحسين نمط التدفق النقدي .
- تعزيز الاحتاطيات المالية للدولة
.
- الإستمرار في الاستثمار في
الموارد الرئيسية للدولة من النفط
والغاز والبتروكيماويات ، مع التركيز
على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي .
- الإستمرار في تطوير إنشاءات
البنية التحتية والخدمات الأساسية من
التعليم والصحة لتكون قادرة على
استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة
الخدمية والإنتاجية .
- البدء في برنامج تحفيز القطاع
الخاص على الاستثمار الصناعي .
- خصخصة جزء من صناعة
البتروكيماويات والأسمدة والحديد
والصلب .
- تحسين الأداء الحكومي بتنفيذ
برامج الانتقال إلى الحكومة
الإلكترونية وإعادة هيكلة الأجهزة
الحكومية .
في ضوء هذه المؤشرات ، فقد اعتمدت
الموازنة العامة للسنة المالية 2003/2004م
على النحو التالي:
:الإيرادات العامة والمصروفات العامة
بلغت تقديرات الإيرادات العامة للدولة
لسنة 2003/2004م مبلغ (7.21585) مليون
ريال مقابل مبلغ (5.18207) مليون ريال
للسنة المالية 2002/2003 م وبزيادة
مقدارها (2.3378) مليون ريال ، في حين
بلغت تقديرات المصروفات العامة لسنة
2003/2004م مبلغ (7.23311) مليون ريال
مقابل مبلغ (5.20026) مليون ريال للسنة
المالية 2002/2003م أي بزيادة مقدارها
(3.3285) مليون ريال ، وبمقارنة الإيرادات
المتوقعة والنفقات المتوقعة فإن العجز
يقدر بمبلغ (1.1726) مليون ريال .
: المشروعات الرئيسية العامة
بلغت تقديرات المشروعات الرئيسية
العامة بموازنة العام المالي 2003/2004م
مبلغ (7.6153) مليون ريال مقارنة
بالاعتمادات المقررة للسنة المالية
2002/2003م والتي بلغت (4390) مليون ريال
أي بزيادة مقدارها (7.1763) مليون ريال
وما نسبته 40% ، حيث تم تخصيص هذه
الاعتمادات لتنفيذ مشروعات تركزت في مجال
التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية
( كالطرق ، والمجاري ، والكهرباء والماء )
، هذا بالإضافة لتخصيص مبلغ (480) مليون
ريال لصندوق إسكان كبار الموظفين ، لتغطية
كامل القوائم حتى عام 2000م .
وقد توزعت الاعتمادات على قطاعات
الإنفاق وفقاً لأهميتها ، على النحو
التالي:
: أ. قطاع التعليم ورعاية الشباب
از هذا القطاع على اعتمادات بلغت
تقديراتها مبلغ (2.961) مليون ريال وتمثل
ما نسبته 16% من إجمالي تقديرات المشروعات
الرئيسة العامة وبزيادة مقدارها (2.74)
مليون ريال عما كانت عليه اعتمادات هذا
القطاع في العام الماضي 2002/2003م .
وقد خصصت هذه المبالغ لمشاريع متعددة
للتعليم ، كبناء واستكمال بناء عدد (84)
مدرسة ، وإقامة فصول دراسية إضافية ومباني
جامعية وأكاديمية .
: ب. قطاع الخدمات العامة والبنية
الأساسية
بلغت الاعتمادات المقدرة لهذا القطاع
مبلغ (5.4265) مليون ريال وبنسبة مقدارها
69% من إجمالي الاعتمادات المقدرة
للمشروعات الرئيسية العامة ، بينما بلغت
الاعتمادات المقدرة لهذا القطاع في موازنة
العام الماضي 2002/2003م مبلغ (3086)
مليون ريال أي بزيادة مقدارها (5.1179)
مليون ريال قطري وما نسبته 38% .
وقد توزعت اعتمادات هذا القطاع
على النحو التالي :
مبلغ (1001) مليون ريال قطري للطرق
والمواصلات ، ومبلغ (5.657) مليون ريال
للصرف الصحي ، ومبلغ (2.458) مليون ريال
للكهرباء والماء ، ومبلغ (5.1112) مليون
ريال لإستملاك وإستصلاح الأراضي ، ومبلغ
(236) مليون ريال لتنمية وتطوير منطقة
الصناعات الخفيفة ، ومبلغ (6.800) مليون
ريال لخدمات أخرى .
: ج. قطاع الخدمات الاجتماعية والصحية
قدرت اعتمادات هذا القطاع بمبلغ (927)
مليون ريال وبنسبة مقدراها 15% من إجمالي
تقديرات المشروعات الرئيسية العامة ، وقد
نالت خدمات المجتمع من هذه التقديرات مبلغ
(8.432) مليون ريال والنشاط الصحي مبلغ
(1.111) مليون ريال ، حيث سيقام مجمع طبي
كبير ( مدينة حمد الطبية ) وبرج طبي
متكامل وإجراء توسعة لمستشفى الشمال
واستكمال ما بُدء لمستشفى الجنوب وإقامة
مراكز صحية جديدة وعمل توسعات في مستشفى
حمد والرميلة ، بينما خصص مبلغ (1.383)
مليون ريال لبناء وإكمال عدد (2380) مسكن
شعبي ، بالإضافة لهدم وإعادة بناء لعدد
(750) مسكن شعبي .
وختاماً فإن الحكومة تتطلع إلى المزيد
من التقدم والازدهار وإلى تنامي الوضع
الاقتصادي والاجتماعي في ظل الرعاية
السامية والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير
البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين ،
ضارعين إلى الله العلي القدير أن يسبغ على
بلدنا نعمه ويوفقنا إلى ما نصبو إليه
بفضله وكرمه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
سعادة السيد /
يوسف حسين كمال
وزير المالية |
