|
الدوحة - قنا :
الدوحة - قنا : اصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد امس القرار الاميري رقم 11 لسنة 2009 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009-2010 م. ونص القرار على تنفيذه والعمل به اعتبارا من اول ابريل 2009 ميلادية.
في الوقت ذاته أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أمس البيان
التالي حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009- 2010م .
تفضل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد باصدار القرار الاميري رقم 11/ والمؤرخ 2/4/2009 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009-2010 والتي تبدأ في اول ابرايل 2009 وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس 2010م.
وتصدر الموازنة العامة لهذه السنة المالية في ظل ازمة مالية عالمية تحولت الى ازمة اقتصادية تاثرت بها جميع دول العالم وادت الى انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام مما جعل اسعاره تنخفض بدرجة كبيرة وفي ظل هذه الظروف قدر سعر برميل النفط الخام لغرض اعداد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 40 دولارا وهو مانتج عنه انخفاض الايرادات العامة للدولة.
ومع هذا جاءت ارقام الموازنة العامة لهذه السنة المالية معبرة عن حرص دولة قطر في تحقيق ركائز " رؤية قطر الوطنية 2030 " في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وذلك بالاستمرار في تخصيص النسبة الكبرى من الموازنة للصرف على المشروعات العامة الاستراتيجية والبنية التحتية
.
وقد قامت الوزارات والاجهزة الحكومية باعداد موازنتها المشتملة على تقديراتها للايرادات والمصروفات وفق السياسة المالية المبلغة لها في منشور اعداد الموازنة العامة للدولة
.
وبتحليل ارقام الموازنة العامة للسنة المالية 2009- 2010 م يتضح مايلي :
الايرادات العامة والمصروفات العامة : بلغت تقديرات ايرادات العامة للسنة المالية 2009 - 2010 م مبلغ 7ر88 مليار ريال مقابل 3ر103 مليار ريال للسنة المالية 2008- 2009م
.
في حين بلغت تقديرات المصروفات العامة للسنة المالية 2009- 2010م مبلغ 5ر94 مليار ريال مقابل مبلغ 9ر95 مليار ريال للسنة المالية 2008- 2009 م وبمقارنة الايرادات والنفقات المتوقعة فان اجمالي العجز المتوقع يقدر بمبلغ 8ر5 مليار ريال 0
المشروعات الرئيسية العامة :
بلغت تقديرات المشروعات الرئيسية العامة في موازنة العام المالي 2009 - 2010 م مبلغ 9ر37 مليار ريال مقارنة بالمخصصات المالية للعام المالي 2008 - 2009م التي بلغت 5ر40 مليار ريال .
وختاما فان الحكومة تتطلع الى المزيد من التقدم والازدهار والى تنامي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل الرعاية السامية والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني نائب الامير ولي العهد الامين ، داعين الله العلي القدير ان
يسبغ على بلدنا نعمه .
.
|
