|
تسعى دولة قطر في ظل الإنفتاح الإقتصادي العالمي وتطور التبادل التجاري بين الدول وازدياد حجم المعاملات والصفقات العابرة للحدود الى تمكين الأشخاص والجهات القطرية من مواجهة العبء الضريبي الناتج عن فرض الضريبة على دخل المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها (دولة الإقامة) من جهة، والدولة التي يمارس فيها النشاط (دولة المصدر) من جهة أخرى من خلال التوقيع على اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي مع الدول الاخرى.
|
